تصويت جديد في مجلس الأمن على "النووي الإيراني" وسط سباق العقوبات والمفاوضات

يجتمع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، للتصويت على مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك قبل ساعات من إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

النص المقترح، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس، ينص على تمديد قرار المجلس المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" لستة أشهر إضافية حتى 18 أبريل المقبل، كما يدعو جميع الأطراف الأصلية في الاتفاق إلى استئناف المفاوضات "فوراً"، لكن، ووفق مصادر دبلوماسية، فرص تمرير هذا النص تبدو ضعيفة إذ لا يُتوقع أن يحظى بتسعة أصوات من أصل 15 مطلوبة لاعتماده.

"آلية الزناد" محل خلاف

الغرب، وتحديداً الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا)، فعّل الأسبوع الماضي ما يعرف بـ"آلية الزناد"، وهي بمثابة مفتاح طوارئ يعيد تشغيل العقوبات الدولية التي رفعت بعد اتفاق 2015.

روسيا والصين ترفضان هذه الآلية وتصفانها بأنها "غير قانونية"، فيما يرى الأوروبيون أنها السبيل الأخير للضغط على إيران الأمر أشبه بفرامل طارئة في قطار سريع: من يستخدمها يرى أنها ضرورة للسلامة، ومن يرفضها يعتبرها خطوة تدميرية بحسب فرانس برس.

مواقف متباينة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تجنّب عودة العقوبات لا يزال "ممكناً" إذا لبّت إيران ما وصفه بـ"الشروط المشروعة"، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رد بانتقاد حاد للأوروبيين، مؤكداً أن بلاده "تسلك نهجاً مسؤولاً ونزيهاً".

أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فأكد في كلمته أمام الجمعية العامة أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، ورفض ما سماه "الاتهامات الغربية".

الاتفاق النووي أُبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى لتقييد أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات، لكنه تعرض لانتكاسة كبيرة عام 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس دونالد ترامب، لتعيد فرض عقوبات قاسية دفعت إيران للتراجع تدريجياً عن التزاماتها.